مشروع مالية 2027: إجراءات لتسوية ديون مؤسسات عمومية وتخفيف أعبائها

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات لتسوية الوضعيات المالية لبعض المؤسسات والمنشآت العمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، إلى جانب التخفيف من أعبائها الجبائية وتعزيز أموالها الذاتية.

وينص الفصل 52 على التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، والمتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، دون إرجاع المبالغ المسددة أو مراجعة إدراجها المحاسبي، ودون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

كما ينص الفصل 53 على أن تحل الدولة محل ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها تجاه الصندوق إلى موفى سنة 2026. ويتيح الفصل إجراء مقاصة بين ديون هذه المنشآت المحالة إلى الدولة والديون الجبائية المستحقة للدولة بذمة الصندوق، دون تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

وفي السياق ذاته، يرخص الفصل 54 لوزير المالية بالاكتتاب في الترفيع في الأموال المخصصة لديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس، وفي رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، وذلك في حدود المبالغ المحالة إليها بعنوان ديونها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.